أصدرت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون الإسرائيلية، الأحد، حكماً برفع حظر النشر جزئياً في قضية تسريب وثائق سرية عن غزة تورط فيها أحد مساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهي القضية التي هزت الساحة السياسية في إسرائيل وأثارت غضب عائلات الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس" الفلسطينية، وسط ضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادتهم.
وكانت تفاصيل القضية تتكشف ببطء بسبب حظر النشر، لكن الحكم برفع أمر الحظر جزئياً، قدم لمحة أولية عن القضية التي قالت المحكمة إنها عرضت مصادر أمنية للخطر، وربما أضرت بجهود إسرائيل لإطلاق سراح الرهائن.
وجاء في الحكم أنه "تم أخذ معلومات مخابراتية تتسم بالسرية والحساسية من أنظمة الجيش الإسرائيلي وأُخرجت بشكل غير قانوني"، وهو ما يمكن أن يكون تسبب في "أضرار جسيمة لأمن الدولة وشكل خطراً على مصادر المعلومات".
وقالت المحكمة إن التسريب كان من الممكن أن يضر بجهود إطلاق سراح الرهائن.
وينفي نتنياهو ارتكاب موظفي مكتبه أي مخالفات، وقال في بيان السبت، إنه علم بمسألة الوثائق المسربة من خلال وسائل الإعلام فقط.
ولم يتسن الوصول إلى المشتبه بهم للتعليق، والذين يبلغ عددهم في القضية 4، أحدهم متحدث من دائرة نتنياهو، بينما يعمل باقي المشتبه بهم في المؤسسة الأمنية.
ونشرت صحيفة "بيلد" الألمانية تفاصيل من الوثيقة المذكورة في 6 سبتمبر، وفقاً لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إحدى وسائل الإعلام التي قدمت طعناً للمحكمة على أمر حظر النشر.
وتضمن المقال، الذي وُصف بأنه حصري، ما ذكرت الوثائق المسربة أنه استراتيجية حركة "حماس" في المفاوضات.
وفي ذلك الوقت، كانت الولايات المتحدة وقطر ومصر تتوسط في محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، والذي كان من المقرر أن يشمل اتفاقاً للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.
لكن المحادثات تعثرت مع تبادل إسرائيل و"حماس" الاتهامات بإفشالها، والمقال المعني متوافق إلى حد كبير مع ادعاءات نتنياهو بأن "حماس" هي التي تسببت في وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.
ونُشر المقال بعد أيام من العثور على جثث 6 رهائن إسرائيليين لقوا حتفهم في نفق جنوب غزة، الأمر الذي أثار احتجاجات حاشدة في إسرائيل، وأجج غضب عائلات الرهائن التي اتهمت نتنياهو بإفشال محادثات وقف إطلاق النار لأسباب سياسية.
وانضمت بعض العائلات، السبت، لطعن الصحافيين الإسرائيليين المطالبين برفع حظر النشر.
وقالت محاميتهم دانا بوجاتش: "هؤلاء الأشخاص كانوا يعيشون في دوامة من الشائعات وأنصاف الحقائق".
وأضافت: "على مدى العام الماضي، كانوا ينتظرون سماع أي معلومات مخابراتية أو أي معلومات أخرى عن مفاوضات إطلاق سراح الرهائن، وإذا كان بعض هذه المعلومات سُرق من مصادر في الجيش، فإننا نعتقد أن لهذه العائلات الحق في معرفة أي تفاصيل مرتبطة بها".
وفي جلسة أخرى، الأحد، بخصوص التحقيق الذي يجريه جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) والشرطة والجيش، أمرت المحكمة بالإفراج عن أحد المشتبه بهم مع إبقاء الآخرين رهن الحبس، بحسب ما ذكرته صحيفة "هآرتس".
ورداً على سؤال عن التحقيق، قالت صحيفة "بيلد" إنها لا تعلق على مصادرها، وأضافت: "أكد الجيش الإسرائيلي صحة الوثيقة... فور نشرها".
