في أعقاب احتجاج مئات جنود الاحتياط الإسرائيليين التي دعت إلى إنهاء حرب غزة وإبرام صفقة لإعادة الرهائن، قرر الجيش استبدال جنود الاحتياط في مناطق القتال بجنود نظاميين، وتقليص عدد الأوامر المرسلة لهم، حسبما أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
ويعتقد قادة الجيش أن عدم ثقة جنود الاحتياط بالمهام التي توكل إليهم "قد يضر بالخطط العملياتية"، وفق الصحيفة.
وأشارت "هآرتس" إلى أنه "من الواضح بالفعل للجيش أن هناك صعوبة في تنفيذ الخطط القتالية، في قطاع غزة ولبنان وسوريا والضفة الغربية".
وأوضحت أنه "يتم إرسال المزيد من الوحدات النظامية إلى غزة لتقليل الاعتماد على جنود الاحتياط، الذين يرفض العديد منهم الخدمة في الجيش لأسباب متنوعة".
ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية قولها إن "قادة الجيش الإسرائيلي يدركون أن قرار رئيس الأركان إيال زامير بإيقاف أفراد من سلاح الجو عن الخدمة الاحتياطية بعد توقيعهم على رسالة احتجاج، كانت له نتيجة عكسية عما كان متوقعا".
"رسالة تحذير" من عناصر بالكوماندوز الإسرائيلي إلى #نتنياهو #سوشال_ترند#إسرائيل#غزة#حرب_غزة pic.twitter.com/q5yu65dfPZ— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) April 15, 2025
وتقول مصادر في الجيش إن "رد فعل رئيس الأركان وقائد سلاح الجو تومر بار كان غير متناسب"، وإنهم "لم يتوقعوا الأزمة التي تتفاقم كل يوم، مع توقيع المزيد من جنود الاحتياط على رسائل مماثلة".
ومن المتوقع، حسب "هآرتس"، أن يستدعي زامير ممثلي الموقعين على رسائل الاحتجاج إلى محادثة أخرى، من أجل "الاستماع إلى حججهم والتوصل إلى حل".
وتعترف مصادر في الجيش أن طرد جنود الاحتياط "تم تحت ضغط من المستوى السياسي، حتى لو لم يكن مباشرا"، وتعتقد أن أزمة الاحتياط "أصبحت أكبر بكثير مما يتم تصويره أمام الرأي العام".
وعلى مدار الأيام الماضية، طالب مئات الجنود الإسرائيليين، الحاليين والسابقين، بإعطاء الأولوية لإطلاق سراح الرهائن على استمرار الحرب في قطاع غزة، وذلك عبر رسائل احتجاج تحمل توقيعاتهم.
ولاحقا انضم إلى الجنود آلاف الفنانين والمثقفين والكتاب والمهندسين والأكاديميين والمعلمين وفئات أخرى من المجتمع، إلى دعوات وقف الحرب.
